تمّ صباح اليوم في المجلس الوطني التأسيسي خلال جلسة عامة ممتازة التوقيع على « العقد الاجتماعي » بين رئاسة الحكومة والاتّحاد العام التونسي للشغل الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بحضور عدد من الوزراء والشخصيات السياسية ووزيرة التشغيل البلجيكية « مونيكا دي كونيك » والسيد « غي رايدر » المدير العام لمنظمة العمل الدولية.
العقد الاجتماعي الذي سيدخل حيز التنفيذ بداية من يوم توقيعه، يهدف إلى تحقيق انتعاشة اقتصادية لدعم الاستقرار والتماسك الاجتماعي ويتضمّن محاور أساسيّة تتمثل في « النمو الاقتصادي والتنمية الجهويّة » و « سياسات التشغيل والتكوين المهني » و العلاقات المهنية والعمل اللائق » و « الحماية الاجتماعية » و « مأسسة الحوار الاجتماعي الثلاثي ».
يمكن الاطّلاع على نص العقد الاجتماعي من خلال هذا الرابط [1].