[1]
اعتبر قسم الدراسات والتوثيق بالاتحاد العام التونسي للشغل في بلاغ أصدرته يوم الثلاثاء، أن منظومة التعديل الآلي لأسعار المحروقات هي خطرة تفتقر للشفافية، باعتبار وأن وزارة الطاقة والمناجم لم تقم بنشر الأنموذج الذي وقع اعتماده لتحديد السعر المرجعي وتركيبة الثمن النهائي للبيع.
وأشار الاتحاد إلى أن الوزارة لم تتخذ إجراءات لإعادة النظر في منظومة الدعم ككل من أجل المحافظة على القدرة الشرائية للطبقة الضعيفة والمتوسطة على حد سواء وتوجيه الدعم إلى مستحقيه.
وبين الاتحاد أن الأسعار لا تزال مرتفعة ولا تعكس التكلفة الحقيقية، مطالبا بنشر الأنموذج المعتمد من طرف وزارة الطاقة والمناجم لتحديد سعر المحروقات ضمانا للشفافية وإحداث صندوق خاص يُموّل من فارق السعر الإيجابي المنتفعة به حاليا الدولة ليخصّص لمساعدة شركات النقل العمومي.