أعلنت كل من الحكومة التونسية والاتحاد العام التونسي للشغل عن تركيبة الّجنة المشتركة للبحث والتقصي في الأحداث التي وقعت يوم 4 ديسمبر 2012 في ساحة « محمد علي » والتي تعرض خلالها اتحاد الشغل إلى اعتداءات.
وتتركب هذه اللّجنة من « عبد اللطيف المكي » (وزير الصحة الحالي) و »المولدي الجندوبي » (الأمين العام المساعد باتحاد الشغل) و « حمودة بن سلامة » (حقوقي) و « البشير الفرشيشي » (أستاذ جامعي مختص في القانون الجزائي) و « أحمد صواب » (قاضي بالمحكمة الإدارية) و »مهدي قريسيعة » (قاضي بالمحكمة الإدارية)و « عمر التونكتي » (قاضي بدائرة المحاسبات) و « شفيق صرصار » (أستاذ جامعي) و « محمد القاسمي » (أستاذ جامعي) و « مختار الطريفي » (محامي ورئيس سابق للرابطة التونسية لحقوق الإنسان)
ومن المنتظر أن تقدم هذه اللجنة تقريرها خلال مدة أقصاها شهر وفق نص الاتفاق بين الحكومة واتحاد الشغل.