[1]
أصدرت المحكمة الاتحادية العليا في دولة الإمارات اليوم الثلاثاء، حكما بسجن 68 من بين 94 متهماً بقضية « التنظيم السّري الانقلابي »، بينهم ثمانية هاربين، لفترات تتراوح بين ثلاث و15 عاماً، كما قضت المحكمة بمصادرة أموال وأملاك وأغراض استخدمت في القضية محل النظر، إضافة إلى إغلاق شركات ومراكز ومواقع للمتهمين المدانين.
فيما برأت المحكمة 26 آخرين، بينهم جميع النساء المتهمات في القضية والبالغ عددهن 13 سيدة.
وتضمنت الاتهامات محاولة قلب نظام الحكم ومناهضة المبادئ الأساسية التي يقوم عليها والتواصل مع أفراد وكيانات خارج الإمارات بهدف تشويه صورة الإمارات.
ويُذكر أنّ جميع المتهمين في القضية هم مواطنين إماراتيين ، ينتمي معظمهم إلى حركة الإصلاح الإسلامية، المرتبطة بجماعة الإخوان المسلمين، وقد وجهت إليهم سلطات الادعاء اتهامات تتعلق بانتهاك « المادة 180 من قانون العقوبات »، التي تمنع إنشاء أو تنظيم أو إدارة منظمة تهدف إلى قلب نظام الحكم في الدولة.
وكانت السلطات الإماراتية قد اعتقلت 94 إسلاميا العام الماضي على صلة بالقضية.