أكد بيان إدارة البنك المركزي التونسي الصادر امس الجمعة 28 سبتمبر 2012 التطور الإيجابي لعدد من المؤشرات الاقتصادية تتعلق خاصة بتحسن نسق الإنتاج والتصدير في قطاع الصناعات غير المعملية وتواصل الأداء الجيد لقطاعات الفلاحة والخدمات بما ساهم في تحقيق نسبة نمو ب3,3 % خلال النصف الأول من سنة 2012 والتخفيف ب 0,5 نقطة مائوية في نسبة البطالة في موفى الثلاثي الثاني من سنة 2012. وتوقع البنك المركزي أن يتدعم هذا التطور خلال الربع الأخير من هذه السنة باعتبار استعداد الدولة لاستكمال إنجاز الاستثمارات المبرمجة في قانون المالية التكميلي والشروع فى سحب وصرف مبالغ هامة من التمويلات التي تمت تعبئتها من الخارج.
في المقابل أكد بيان البنك استمرار الضغوط على توازن القطاع الخارجي والسيولة المصرفية ومستوى أسعار الاستهلاك.