[1]
حمّلت الجبهة الشعبية في بيان أصدرته اليوم الجمعة، رئيس الجمهورية « الباجي قايد السبسي » مسؤولية تبِعات قانون المصالحة الإدارية الذي تمت المصادقة عليه مساء الأربعاء المنقضي.
واعتبرت الجبهة أن القانون يتعارض مع تعهدات رئيس الجمهورية ومع دوره الذي يحدده له الدستور في احترام مسار العدالة الانتقالية وصيانة وحدة التونسيات والتونسيين وعدم زرع الفرقة بينهم بالعفو عمن ارتكبوا جرائم في حقهم في زمن الدكتاتورية وتحديدًا من غرة جويلية 1955 إلى 14 جانفي 2011 دون مساءلة ومحاسبة، ودون احترام لحقوق من اعتبرتهم ضحايا.
وأكدت الجبهة رفضها القطعي لهذا القانون واستمرارها في مقاومته بكل الطرق النضالية المشروعة والمتاحة لكتلتها البرلمانية باعتباره انتهاكا للدستور وقانون العدالة الانتقالية وتكريسا لسياسة الإفلات من العقاب لصالح الذين خدموا الدكتاتورية وسهلوا لبن علي نهب ثروات البلاد واضطهاد شعبها.
وشددت الجبهة على أن قانون المصالحة هو مقدمة لتدمير كل ما حققه الشعب التونسي على طريق ارساء دولة القانون والمؤسسات، وطيّ لملفات الاغتيالات السياسية وعلى رأسها ملف اغتيال « شكري بلعيد » و « محمد البراهمي » وملف الإرهاب وتسفير الشباب التونسي وتحويله إلى مرتزقة في بؤر الصراعات في المنطقة.
ونبّهت الجبهة الشعب التونسي وقواه الحية إلى ما يخطّط له من اعتبرهم « الائتلاف الرجعي الحاكم » بعد تمرير قانون المصالحة، من انقلاب على الدستور لمراجعة النظام السياسي والعودة بالبلاد إلى مربع الحكم الفردي والاستبداد وتهيئة المناخ لتوريث الحكم، علاوة على ما يُعَدّ له في الميزانية القادمة من تصفية للمؤسسات العمومية والخدمات الاجتماعية، على حد نص البيان.