من المنتظر أن تبدأ الحكومة التونسية في تنفيذ عدد من الاجراءات تتعلق بالحد من توريد بعض المواد الاستهلاكية وذلك بهدف الحفاظ على نسبة التضخم التي شهدت ارتفاعا غير مسبوق منذ الثورة.
وأكد « الشاذلي العياري » محافظ البنك المركزي التونسي أن هذه الاجراءات لن تمس من مبادئ تحرير السوق ولكن ظرفية الوضع الاقتصادي تطلبت ذلك.
وتهدف الاجراءات الجديدة إلى عدم تشجيع البنوك على إسناد قروض استهلاك وإجبارها على إيداع احتياطي وجوبي لدى البنك المركزي بقيمة توازي على الأقل نصف قيمة قرض الاستهلاك الذي يتم منحه.
Comments Disabled To "الحكومة التونسية تتخذ اجراءات جديدة للحد من التوريد"
#1 Comment By عمد سالم On 29 septembre 2012 @ 12 h 49 min
نطلب ونلحكثيرا على منع منعا باتّا توريد تلك البضائع النفايات والزبالة القادمة من آسيا وخصوصا من الصين. ولنبدأ سريعا بالموادّالغذائية والملابس والأحذية ومواد التجميل والمواد المدرسية التي لا تخضع إلى أية مراقبة. فلا يكفي أها أموال الشعب مهدورة لفائدة المجرمين من المهربين والانتهازيين فإن نتائجها الصحية يتحملها المجتمع والدولة. وبالمناسبة ننتظر تنظيم التجارة الموازية بما يكفل الشغل لألاف التونسيين ويخفف كاهل المواطن العادي من الأسعار التونسية المستعرة في حدود المنافسة والانتصاب المنظّم.