[1]
ألغت المحكمة الدستورية في « تركيا » اليوم الجمعة 11 أفريل 2014 ، قِسما من المواد التي احتواها قانون أقرته حكومة « اردوغان » ومن شأنه أن يعزز الرقابة السياسية على القضاء.
وفقا لما أعلنته تقارير صحفية ، فقد أقدمت المحكمة الدستورية وهي الهيئة القضائية العليا في « تركيا » ، على حذف مواد تمنح وزير العدل سلطات على المجلس الأعلى للقضاة وممثلي الإدعاء ، معتبرة أنّ أحكام القانون الذي تم إقراره في شهر فيفري الماضي منافيا للدستور.
ويذكر أنّ مشروع الإصلاح الذي كانت تقدمت به حكومة « اردوغان » يتيح لوزير العدل تحديدا، أن يفرض برنامجه على المجلس الأعلى للقضاة والمدعين العامين كما ويسمح له بفتح تحقيقات تتعلق بأعضاء هذا المجلس كما وتكون الكلمة الحسم حول تعيين كبار القضاة له وحده.