[1]
وقع إلغاء جلسة الحوار المفترض إجراؤها أمس الأربعاء 4 سبتمبر بين الحكومة البحرينية والمعارضة.
ويعود سبب إلغاؤها إلى تمسك المعارضة بعدم المشاركة في هذه الجلسة تنديدا بوضع الحكومة قيودا على إتصالات الجمعيات الناشطة أساسا في مجال حقوق الإنسان مع البعثات الخارجية، والتي إشترطت التنسيق المسبق مع وزارة الخارجية قبل أية إتصالات.
وأثار قرار وزير العدل الأخير حفيظة المعارضة التي ترأسها جمعية الوفاق حيث بادرت بسحب ممثليها من الجلسة.
وتعتبر جلسة المفاوضات الحالية بين الطرفين هي الثانية من نوعها بعد فشل جولة سابقة في جويلية 2011.