قامت جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة المصرية أمس الثلاثاء، بالدعوة لتأجيل المرحلة الثانية من الاستفتاء على مشروع الدستور المصري الجديد.
وأوضحت الجبهة أن الإشراف القضائي على هذه المرحلة مستحيلا بعد ان رفض قضاة مجلس الدولة الإشراف على المرحلة الثانية من الاستفتاء. بالتالي فإن ما ادعته اللجنة العليا للانتخابات المشرفة على الاستفتاء بشأن وجود عدد كاف من القضاة باطل.
و في سياق متصل حثت الجبهة الجماهير المصرية على مواصلة الاحتشاد والاستعداد للتصويت بـ « لا » على مشروع الدستور، وعلى ضرورة اسقاطه.