صرّح اليوم السبت، الرئيس « المصري » « محمد مرسي » في الجلسة الخاصة بمجلس الشورى في مستهل الدورة البرلمانية الـ 33 ، أن القرار الدستوري « المصري » الجديد ينهي فترة إنتقالية طالت أكثر مما ينبغي ، مشيرا إلى أنه قد حان وقت العمل والإنتاج من أجل النهوض « بمصر » وبناء دولة المؤسسات، مؤكدا أن ذلك لا يكون إلا بتعزيز إستقلال القضاء.
وأفاد في نفس السياق ، أنه لا يمكن بناء دولة حديثة إلا من خلال إعلام حر وتعزيز دور المجتمع المدني مع سرعة النهوض بالإقتصاد الوطني.
كما أضاف « مرسي » أن مجلس الشورى أصبح بدستوره الجديد وبالإرادة الشعبية يتولى سلطة التشريع كاملة إلى حين إنعقاد مجلس النواب ، داعيا المجلس إلى العمل الجاد والتعاون مع الحكومة والحوار مع كافة الأحزاب والقوى السياسية والهيئات المجتمعية من أجل إصدار التشريعات اللازمة لهذه المرحلة الهامة من البناء.