[1]
أعربت نقابة القضاء التونسيين في بيان أصدرته يوم الأربعاء، عن شديد استنكارها لما ثبت من اقتطاعات من مرتبات عدد من القضاة لشهر جويلية 2017 .
ونددت النقابة باستئناف هذه الاجراءات العقابية ضد بعض القضاة بالاقتطاع من مرتباتهم بطريقة عشوائية وانتقائية على خلفية مشاركتهم في التحركات المقررة خلال السنة القضائية من أجل النهوض بأوضاعهم المادية وبظروف العمل بالمحاكم .
و عبّرت النقابة عن تضامنها مع القضاة الذين طالتهم اجراءات الاقتطاع، مطالبا بايقاف هذه الاجراءات العقابية غير الشرعية ومعتبرا أن استئنافها بعد ايقافها في شهر جوان 2017 من شأنه تأجيج أسباب التوتر والاحتقان داخل الوسط القضائي بما لا يخدم الوضع القضائي العام .
ودعت النقابة كافة القضاة الذين تم استهدافهم بالاقتطاع من مرتباتهم وطبق قرار المجلس الوطني في 21 ماي 2017 للاتصال بالجمعية للقيام بإجراءات الطعن .