« حقوق شهداء وجرحى الحوض المنجمي محفوظة في إطار القانون الأساسي للعدالة الانتقالية »

صادق مجلس الوزراء في الحكومة التونسية يوم أمس الجمعة 28 ديسمبر 2012 على مشروع القانون الأساسي للعدالة الانتقالية وضبط أسسها واختصاصاتها.
وأفاد الناطق الرسمى باسم الحكومة « سمير ديلو » عقب الاجتماع أن الحقوق المادية والمعنوية لشهداء وجرحى الحوض المنجمى لسنة 2008 محفوظة فى اطار هذا القانون .
وفى معرض رده على اسئلة الاعلاميين بشأن تحديد تركيبة اللجنة الحكومية المشتركة مع الاتحاد العام التونسى للشغل لمتابعة أحداث يوم 4 ديسمبر 2012 أوضح الناطق الرسمى باسم الحكومة أنه تم مبدئيا تحديد رئيس اللجنة الحكومية بمعية أربعة أعضاء
اخرين سيقع الاعلان عنهم اليوم السبت 29 ديسمبر 2012 وأضاف « ديلو » أن مجلس الوزراء صادق أيضا على جملة من مشاريع الاوامر ذات الصبغة الفلاحية والصناعية والتجارية والعقارية .

نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.