أصدرت رئاسة الحكومة بلاغا استنكرت فيه بشدّة أحداث العنف « المؤسفة » التي حدثت خلال الاحتفال بالذكرى الثانية للثورة في السابع عشر من شهر ديسمبر الجاري والتي استهدفت « رمزيّة وهيبة الدولة » وذلك بالاعتداء على كل من رئيس الجمهورية ورئيس المجلس الوطني التأسيسي وأعضاء الحكومة والسلط الجهوية.
هذا ودعت رئاسة الحكومة في بلاغها « كل الاحزاب والمؤسسات والجمعيات المدنية الى التعبير عن موقفها من احداث العنف التي حصلت في مدينة سيدي بوزيد بكل وضوح ومسؤولية ودون تمييز بين مؤسسة او رمزية سيادية ووطنية في البلاد »، كما دعت جميع مكةنات المجتمع السياسي والمدني والإعلاميين إلى القيام بدورها المسؤول في « التوعية والدعوة إلى الالتزام بأخلاقيات الممارسة السياسية السلمية والتعبير عن الراي في كنف الاحترام لمؤسسات الدولة والمجتمع المدني ورموزها بما يضمن السلم والامن في المجتمع ويساهم في التنمية ويحفظ صورة تونس لدى الرأي العام الوطني وبالخارج ».