أجرى الدكتور « منصف المرزوقي » رئيس الجمهوريّة صباح اليوم لقاءً تشاوريّا مع عدد من خبراء القانون الدستوري والقانون العام للتباحث حول إجراءات التعديل الحكومي المُزمع إجراؤه والذي أعلن عنه في وقت سابق السيّد « حمادي الجبالي ».
وقد ضمّت جلسة العمل حس بلاغ لرئاسة الجمهورية كلّ من العميد «الصادق بالعيد» والعميد «عياض بن عاشور» وأساتذة القانون «شفيق صرصار» و«سليم اللغماني» و«غازي الجريبي» و«أمين محفوظ» و«قيس سعيد»، وكان الاتّفاق والتوجّه العام يقضي بضرورة إجراء التعديل الوزاري في إطار التنظيم المؤقت للسلط العمومية والذي يوجب الرجوع إلى المجلس الوطني التأسيسي في صورة استقالة الحكومة بكاملها أو سحب الثقة منها، أما ما يتعلق بالتحوير الجزئي فلا ينطبق عليه نص صريح وهو ما يستوجب التأويل.
هذا واعتبر الخبراء أن الرجوع إلى المجلس التأسيسي في هذه الفرضية إما أن يكون في مرحلة تشكيل الحكومة للمصادقة عليها أو في صورة طلب سحب الثقة منها بعد تشكيلها وهو أمر مستحسن أو واجب بحسب القراءات القانونية للخبراء الحاضرين.