[1]
أعلن وزير التكوين المهني والتشغيل « عماد الحمامي » اليوم الاثنين، رفض الحكومة لإغلاق مضخة البترول في الكامور، مؤكدا أن الحكومة ستطبق القانون ضد كل من يُعطل أي مرفق عمومي ويعتدي على حق المواطنين في العمل أو في سير الخدمات بشكل عادي.
وأكد « الحمامي » في تصريح لإذاعة شمس أف أم أن القانون لا يسمح بتحول التحركات إلى تعطيل المضخة وقطع الطرقات، معتبرا في الآن ذاته أن الحكومة مطالبة ببذل جهدها بما تسمح به موازنات الدولة وبما تسمح به امكانيات المالية العمومية لتلبية مطالب المحتجين والمعتصمين.
وكان عدد من المحتجين بالكامور قد حاولوا اليوم الاثنين، اقتحام المحطة [2] لإغلاقها ووقف ضح البترول إلا أن قوات الأمن تصدت لهم باستعمال الغاز المسيل للدموع لتفريقهم ما أدى إلى إصابة عدد منهم، إصابة أحدهم وُصفت بالخطيرة.