[1]
تحصلت تونس بفضل الضمان الذي تحصلت عليه الحكومة من البنك « الياباني للتعاون الدولي » وفي إطار شراكة “دوفيل » ، على قرض بقيمة 386 مليون دينار ما يعادل 241 مليون دولار أمريكي من السوق المالية اليابانية، وقد حددت فترة سداد هذا القرض بـ 10 سنوات وبنسبة فائدة تقدر بـ 2.04 % سنويا أي بشروط ميسرة .
وسيتم اعتماد هذا القرض لغرض تحسين مستوى مدخرات تونس من العملة الصعبة التي عرفت تراجعا ملحوظا منذ إندلاع الثورة كما ستساهم عملية الإصدار هذه في الترفيع في نسبة الدين العمومي الخارجي بـ 0.5% من الناتج الداخلي الخام ليستقر في حدود 30% .