وأفادت صحف محلية في ميانمار، بأنه تم إلغاء قانونا صارما عوقب بموجبه معارضون بالحبس لمدد طويلة في عهد الحكومة العسكرية في البلاد. ، ومن بينهم زعيمة المعارضة « أونغ سان سو تشي » .
ونص القانون الملغى على معاقبة من يدلون بتصريحات أو يكتبون بيانات للرأي العام، تؤدي إلى زعزعة السلام والاستقرار، بالحبس لمدد تصل 20 عاما. و قد وضع هذا القانون حيز التنفيذ عام 1996 بهدف توجيه الدستور.
وقد لاقى إلغاء هذا القانون ترحيبا من قبل المعارضة في ميانمار، إلا أنها أكدت على وجود مواد تعسفية أخرى ما زالت قائمة ونافذة في الدستور.