أقرّ مجلس وزاري انعقد الجمعة 7 سبتمبر 2012 برئاسة السيد « حمادي الجبالي » بعض الإجراءات الخاصة بالتجارة الخارجية من أبرزها التقليص من توريد بعض المواد والمنتوجات التي تعتبر من الكماليات وتؤثر بشكل سلبي على أرصدة البلاد من العملة الصعبة.
ومن المننتظر أن يتم الاعلان عن جملة من المواد التي سيتم الحد من توريدها خلال الأيام القليلة القادمة في إطار قائمة حددت للغرض .
ولئن كانت الهدف الاساسي من هذا الاجراء هو الحفاظ على موارد الاقتصاد التونسي من العملة الصعبة إلا أن العديد من المختصين يرون أنه يتعارض مع مبادئ التحرر الاقتصادي الذي انتهجته تونس منذ أكثر من 15 سنة من خلال امضاء اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الاوروبي وأنه اجراء قد يعيد تونس إلى سياسات محمد مزالي الوزير الأول زمن الحبيب بورقيبة حيث شهدت تونس في تلك الفترة أحلك فتراتها الاقتصادية وهو ما جعل الحكومة تلجأ إلى الحد من التوريد والاقتصار على توفير السلع الضرورية لضعف احتياطها من العملة الأجنبية.
Comments Disabled To "هل تعود الحكومة إلى سياسات « مزالي » لحماية اقتصادها؟"
#1 Comment By المهدي بن يوسف On 10 septembre 2012 @ 20 h 52 min
أنا عشت زمن حكومة المرحوم السيد محمد مزالي و لا أخفي البتة أن البلاد كانت في وضع صعب و كان الرجل يعمل مع ثلة من رجالاته في ظروف مزرية و كان هاجزه الوحيد المرور بتونس نحو غد أفضل إلا أن قوى سياسية حاربته بلا هوادة حتى أسقطته و جهزت للإطاحة بالرئيس بورقيبة و لإستلاء بن علي على السلطة.
الحكاية طويلة و معقدة و للحديث بقية.