أصدرت جمعية « لندقّق في ديون تونس » بلاغا طالبت فيه بإعداد مسودّة مشروع قانون يتعلّق بالتدقيق في المديونية الخارجية للبلاد التونسية.
وأفاد البلاغ الذي أصدرته الجمعية أن هذا المقترح حظي بترحيب ودعم عدد كبير من أعضاء المجلس الوطني التأسيسي المستقلين والمنتمين إلى كتل نيابية منها كتل الكرامة والحرية والمؤتمر والوفاء والكتلة الديمقراطية والعريضة والنهضة والتكتل والحرية والديمقراطية بالإضافة إلى دعم 130 برلماني أوروبي وشخصيات عالمية معروفة. ويندرج هذا المقترح في إطار العمل على التدقيق في المديونية الخارجية والكشف عن الديون التي تمتع بها النظام السابق لحسابه الخاص واتخاذ القرار الملائم بخصوص هذا الجانب من المديونية على ضوء ما ستفرزه عملية التدقيق.