هيئة الدفاع عن « بلعيد » تتهم قاضي التحقيق ومسؤولي وزارة الداخلية و « بن جدو

نظمت اليوم الثلاثاء، هيئة الدفاع عن الشهيد « شكري بلعيد » ندوة صحفية تحت عنوان « من اجل تحقيق جدي لمحاسبة القتلة » لتقديم اخر المستجدات في القضية، بحضور أرملة الشهيد « بسمة الخلفاوي » وعضو هيئة الدفاع المحامي « علي كلثوم ».
واتهم المحامي « علي كلثوم » قاضي التحقيق المكلف بالقضية « بشير العكرمي » بالعمل على تعطيل ملف القضية وطمس عديد الحقائق التي يمكن ان تكشف عن المورطين في القضية عبر تلاعبه بالإجراءات القانونية وعدم تطبيقه القانون في مختلف أطوار الملف، مشيرا إلى أنه تعمد التباطؤ في تنفيذ طلبات هيئة الدفاع المتمثلة أساسا في سماع مجموعة من الشهود ومكاتبة شركات الإتصال لمعرفة الأشخاص الذين اتصلوا بالمتهمين الرئيسيين في القضية وعلى رأسهم « كمال القضقاضي ».

إتهام قاضي التحقيق

واوضح « كلثوم » ان قاضي التحقيق بدأ في توجيه خمسة مكاتبات لشركات الإتصال يوم 18 ماي 2015 حول خمسة أرقام إلا أنها لم تكن مضمنة بكتابة التحقيق أي انها لم تصل للشركات المعنية، وعند تفطن هيئة الدفاع قام قاضي التحقيق بتوجيه مكاتبات مضمنة يوم 1 جوان 2015 مشيرا إلى أنه قام بإضاعة الكثير من الوقت والحال ان وقت تحريرها وتوجيهها إلى الجهات المقصودة صحبة بقية المكاتبات الخاصة بالقضية، لا يمكن ان يتجاوز الساعة الواحدة.
وأوضح عضو هيئة الدفاع أن قاضي التحقيق لم يحرك ساكنا أمام عدم رد جميع شركات الاتصال حول مكاتباتها حيث اكتفت شركة واحدة بالرد حول رقم وحيد، وكان ردها مبهما حيث لم ترد به هويات المتصلين بذلك الرقم ولا هوية صاحبه كما تنص على ذلك المكاتبة وهي الغاية وراء الطلب لمحاولة الربط بينه وبين من شارك في اغتيال الشهيد سواء بالتحضير أو التنفيذ أو الإخفاء، مشيرا إلى ان قاضي التحقيق لم يكاتب الشركة في هذا الشأن لمعرفة هوية صاحب الرقم وهوية المتصلين به ولم يقم باستدعاء الممثل القانوني للشركة ومسألته حول عدم الجواب على المكتوب الموجه إلى الشركة، معتبرا انه لم يحترم القانون وتعمد تجاهل طلبات القائمين بالحق الشخصي.

تضارب في تصريحات مسؤولي الداخلية

وكشف « علي كلثوم » وجود تضارب بين شهادات اعضاء الفريق الامني الذي أشرف على الإختبار الباليستي الذي اجري في هولندا لمعرفة نوع السلاح الذي ارتكبت به جريمة الإغتيال، حيث أكد أحد أعضائها « عدنان سلامة » وهو رئيس الفرقة الفرعية للقضايا الإجرامية، أنه لم يطلع على نتيجة الاختبار إلى غاية سماعه من قبل قاضي التحقيق يوم 29 أكتوبر 2013، في حين ان مدير ادارة الشرطة العدلية « جمال سلامة » أكد أنه تسلم ثلاثة نسخ من عضو الفريق « بلقاسم السعودي » الذي عند سماعه من قبل قاضي التحقيق يوم 28 اكتوبر 2013 أكد أنه وبعودته إلى تونس اتصل بمدير إدارة الشرطة العدلية وسلمه كامل المحجوز والمتمثل في ظروف الخراطيش المستعملة لاغتيال الشهيد « بلعيد » واربعة نسخ من نتيجة الاختبار وهو ما اكده بدوره « رياض الرقيق » رئيس الفريق الامني المكلف بالاختبار.
وأضاف المحامي « كلثوم » أن « عدنان سلامة » تراجع فيما بعد عن أقواله التي ادلى بها امام قاضي التحقيق يوم 29 أكتوبر 2013 والتي نفى فيها علمه بنتيجة الإختبار، حيث صرح للتفقدية العامة لوزارة الداخلية يوم 4 ماي 2015 أنه إطلع على نتيجة الإختبار الخاص بسلاح الجريمة عندما كان في هولندا والذي يفيد بان المسدس المستخدم من طراز « بيريتا » 92 أو 93.
وشدد عضو هيئة الدفاع على ان قاضي التحقيق لم يطبق الفصل 65 من مجلة الاحكام الجزائية القاضي بضرورة إلقاء الأسئلة على الشهود وان يكافح بعضهم ببعض او بذي الشبهة وأن يجري بمساعدتهم سائر الأعمال لكشف الحقيقة في صورة تبين تضارب في شهاداتهم ورواياتهم، إلا انه لم يحرك ساكنا بل وسعى لإخفاء تقرير المخبر الهولندي حول سلاح الجريمة، حيث اوهم هيئة الدفاع بعدم علمه بنتيجة الإختبار بالرغم من ان رئيس الفريق الامني الذي اشرف على الاختبار « رياض الرقيق » أكد لدى استجوابه من قبل التفقدية العامة بوزارة الداخلية يوم 27 افريل 2015 أنه أعلم قاضي التحقيق في اتصال هاتفي في شهر جوان 2013 بنتيجة الاختبار الباليستي الذي اجري على سلاح الجريمة.

حقيقة سلاح الجريمة

وكشف المحامي « علي كلثوم » أن شهادات مسؤولي وزارة الداخلية اتسمت بالتناقض حول امتلاك الوزارة لسلاح « بيريتا » المستخدم في جريمة الاغتيال، فقد نفى الشاهد « محمد صغير رحيمي » الذي ذكر اسمه صلب قائمة اعدتها وزارة الداخلية حول الاسلحة المفقودة على انه ضابط شرطة مساعد وتابع لوحدات التدخل وفقد سلاحه من نوع مسدس « بيريتا » رقم 52917، ما تم ذكره في القائمة مفندا صفته حيث اكد ان رتبته ضابط شرطة وانه لم يحمل يوما سلاحا من نوع « بيريتا » ليكذب وثيقة رسمية صادرة من وزارة الداخلية وامضاها المدير العام للمصالح المشتركة « الحبيب كاملة » والذي نفى في وقت لاحق خلال استجوابه من قبل حاكم التحقيق علمه بنوعية الأسلحة التي تستخدمها وزارة الداخلية بالرغم من إمضائه على قائمة الأسلحة المفقودة، كما اكد ان وزارة الداخلية لا تمتلك سلاح « بيريتا » رغم ذكره في نفس القائمة، وهو ما يعتبر تضاربا، لم يتعامل معه قاضي التحقيق بالشكل المطلوب حيث لم يقم بالتحقيقات اللازمة لمعرفة الحقيقة.

إتهام « بن جدو » بإخفاء الحقائق

واتهم المحامي « علي كلثوم » وزير الداخلية السابق « لطفي بن جدو » بالعمل على تعطيل التحقيق في قضية الفقيد « بلعيد » وإخفاء الحقائق حيث اكد لدى استماعه من قبل قاضي التحقيق يوم 2 جوان 2015 أن يكون له علم بنتيجة الاختبار الباليستي الذي أجري على سلاح الجريمة، بالرغم من وجود وثيقة رسمية صادرة عن وزارة الداخلية تحتوي نتائج الاختبار وتقريرا حوله ممضاة من وزير الداخلية منذ جوان 2013 وهو ما يؤكد علم « بن جدو » بنتيجة الاختبار، رغم إنكاره بذلك عند الإدلاء بشهادته، معتبرا ان وزير الداخلية السابق تعمد مغالطة العدالة والإدلاء بتصريحات كاذبة، إلا أن قاضي التحقيق قبل تصريحات « بن جدو » رغم علمه بانها مغالطة للحقيقة، وهو دليل على سعيه المتواصل لإخفاء الحقيقة وغلق ملف اغتيال « شكري بلعيد ».

شكوى ضد قاضي التحقيق

وكشف الأستاذ « كلثوم » ان هيئة الدفاع قدمت شكوى بقاضي التحقيق لوزير العدل في أكثر من مناسبة إلا انه لم يتخذ أي قرار، معللا ذلك بعدم إمتلاكه لسلطان على قاضي التحقيق لان ذلك يعتبر مسا من استقلالية القضاء، بالرغم من ان القانون يسمح له بذلك إلى جانب الهيئة الوقتية للقضاء العدلي، مما يؤكد انه تنصل من مسؤولياته وانكر كل مسؤولية تمكنه من اعلاء صوت الحق بتعلة استقلالية القضاء التي هي حق أراد بها الوزير باطلا حسب تعبير الأستاذ « علي كلثوم ».
ومن جانبها اكدت « بسمة الخلفاوي » أن ما يقع من مغالطات وتعطيل على مستوى التحقيقات لا يشمل فقط قضية « شكري بلعيد » بل قضايا جميع شهداء الوطن على غرار « محمد البراهمي » و « لطفي نقض » و « سقراط الشارني » وبقية الشهداء، معتبرة ان هذا لا يليق بنضالاتهم وما قدموه من اجل تونس مؤكدة ان الهيئة ستواصل عملها من اجل كشف حقيقة استشهاد « بلعيد » ومعرفة كافة المورطين في هذا الملف.