طالبت منظمة « هيومان رايتس ووتش » أمس الخميس، الحكومة اليمنية بالغاء الحصانة من المحاكمة التي منحت للرئيس السابق « علي عبدالله صالح » و بفتح تحقيق جديد في هجوم شنته قوات حكومية أثناء انتفاضة العام الماضي قتل فيه 45 شخصا.
و قد ذكرت « هيومان رايتس ووتش » في بيان لها أنها تجدد دعوتها للسلطات اليمنية لإلغاء قانون الحصانة، باعتباره انتهاك للإلتزامات الدولية لليمن التي بمقتضاها يتم إدانة و معاقبة مرتكبي الانتهاكات الخطيرة لحقوق الانسان.
و يشار إلى أن الرئيس اليمني « عبد ربه منصور هادي » كان الأسبوع الماضي، قد وافق على انشاء لجنة تحقيق ستحقق في انتهاكات ارتكبت منذ جانفي 2011 عندما انطلقت الانتفاضة.