طالبت المنظمة الحُقوقيّة « هيومن رايتس ووتش » في تقريرها الصادر يوم السبت 22 ديسمبر 2012 وزير العدل التونسي « نور الدين البحيري » بضرورة التدخل للإفراج الفوري عن « سامي الفهري » معتبرة أنه لا يوجد أية موجبات قانونية أخرى تسمح بمواصلة احتجازه.
ويذكر أن محكمة التعقيب أصدرت يوم 28 نوفمبر 2012 قرارا يقضي بإلغاء لائحة الإتهام و إحالة القضية إلى دائرة اتهام مغايرة ممّا ينجر عنه عودة القضية إلى مرحلة ما قبل إصدار الاتهام.