نبهت وزارة العدل اليوم الأربعاء 21 نوفمبر2012 كل مكونات المجتمع المدني والسياسي والإعلاميين الى خطورة استمرار مظاهر التحريض على القضاء والضغط عليه داعية الجميع الى تحمل مسؤولياتهم كاملة وبذل الجهد من أجل وضع حد لكل مظاهر الانفلات والتحريض عليه بما يحمي أرواح وأعراض وأملاك الجميع ويضمن استمرار الدولة واحترام حقوق الجميع دون تمييز، وكان ذلك في إطار بيان توضيحي بخصوص الموقوفين « حسن بن بريك » و »علي الطرابلسي » وقرارهما ليلة البارحة بالتراجع عن إضراب الجوع الوحشي وقبول نقلهما الى مستشفى شارل نيكول للتداوي بحضور عدد من ممثلي المجتمع المدني والوكيل العام بمحكمة الاستئناف الذي اجتمع بهما قرابة الساعتين بهدف اقناعهما بفك الاضراب.