أوردت مواقع إخبارية تونسية أن وزارة العدل وجهت مشروعا إلى رئاسة الحكومة يقضي بإعفاء المحامين الذّين استفادوا من النظام السابق من نيابة المؤسسات العموميّة وشبه العموميّة.
واقترحت الوزارة تكوين لجنة مشتركة تتألف من ممثلين عن رئاسة الحكومة ووزارة العدل والهيئة الوطنية للمحامين ووزارة الحوكمة ومقاومة الفساد ووزارة المالية ووزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية والبنك المركزي ومكتب المجلس الوطني التأسيسي من أجل مزيد تعميق الحوار بخصوص هذا المقترح وتفعيله في اقرب الاجال.