نفت وزارة العدل اليوم الجمعة 28 ديسمبر 2012 حصول أي انتهاك خلال عملية الاستماع إلى المواطن « علي الحرزى » من قبل مكتب التحقيقات الأمريكي (اف بي أي) وأكد مستشار وزير العدل التونسي في تصريح صحفي اليوم أن عملية الاستماع تمت في إطار مراعاة السيادة الوطنية واستقلال القضاء على عكس ما ورد في تقرير نشره أمس الخميس المرصد التونسي لاستقلال القضاء.
وأشار مستشار وزير العدل أن عملية الاستماع الى المواطن « علي الحرزى » تمت من قبل قاضي التحقيق كشاهد وليس كمتهم وبحضور وفد من مكتب التحقيقات الامريكي « اف بي أي » في إطار تنفيذ اتفاقية للتعاون القضائي بناء على إنابة عدلية سابقة صادرة عن الولايات المتحدة الأمريكية المختصة للتعهد بها .