[1]
أكد وزير الداخلية خالد النوري خلال الجلسة العامة المشتركة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم مساء الخميس، أن وزارة الداخلية ستواصل العمل على تطوير أدائها وتعزيز قدراتها العملياتية، بما يضمن مزيداً من النجاعة في الوقاية من الجريمة والتصدي لمختلف التهديدات الأمنية، مع العمل على توفير التجهيزات الضرورية لمكافحة الجرائم المستحدثة، ولا سيما الجرائم السيبرنية وجرائم غسل الأموال. كما أكد أهمية التكوين في الارتقاء بالأداء الأمني، مشيراً إلى مواصلة إنجاز أكاديمية الشرطة للعلوم الأمنية، بما من شأنه الإسهام في تكوين كفاءات أمنية تجمع بين الحرفية والالتزام بالقيم المهنية وحسن التعامل مع المواطن.
وفي إطار الإحاطة الصحية والاجتماعية بالأمنيين، أعلن تخصيص اعتمادات بقيمة 12.6 مليون دينار لاقتناء مقاسم وتوفير مساكن تستجيب لتطلعات أعوان الأمن، إلى جانب برمجة انتداب 3900 عون بمختلف الأسلاك الأمنية. كما أشار إلى مواصلة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية، وتركيز رادارات وكاميرات ذكية بالطرقات لرصد المخالفات والحد منها وردع مرتكبيها.
وفيما يتعلق بالحماية المدنية، أكد الوزير مواصلة إنجاز المدرسة الوطنية للحماية المدنية، وتعزيز أسطولها باقتناء طائرات إطفاء ومروحيات، فضلاً عن إحداث مقرات جديدة وتوسيع عدد من المقرات القائمة. وتوقف في هذا السياق عند حجم الحرائق التي شهدتها البلاد خلال صائفة 2026، مشيراً إلى تسجيل حريق كل خمس دقائق تقريباً، وإلى بلوغ التدخلات رقماً قياسياً، خاصة خلال أيام 21 و22 و23 جويلية، حيث تم تسجيل نحو 300 حريق يومياً. واعتبر أن الجهود التي بذلتها وحدات الحماية المدنية في مواجهة هذه الحرائق تجاوزت مفهوم النجاح، بالنظر إلى حجم التحديات والضغط الكبير الذي واجهته الفرق المتدخلة.
كما شدّد وزير الداخلية على خطورة تنامي ظاهرة ترويج المخدرات، خاصة في أوساط الشباب، معتبراً أنها تمثل تهديداً للأمن القومي وتغذي أنماطاً متعددة من الجريمة. وأكد أن التصدي لهذه الظاهرة لا يمكن أن يقتصر على المقاربة الأمنية، بل يقتضي تضافر جهود مختلف الأطراف، بالنظر إلى قدرة شبكات الترويج والتهريب على ابتكار أساليب جديدة والتكيف السريع مع المتغيرات. وأضاف أن السياسة الأمنية المعتمدة تقوم على اعتماد مقاربة متواصلة وطويلة النفس، تنتقل من مجرد التصدي للجرائم بعد وقوعها إلى استباقها والوقاية منها.
وفي سياق متصل، أبرز الوزير اضطلاع الوحدات الأمنية بدورها في مكافحة الاحتكار والتصدي للممارسات التي تستهدف قوت المواطن وحقوقه الاقتصادية. أما بخصوص الهجرة غير النظامية، فأوضح أن الوزارة تعتمد مقاربة تشاركية بالتنسيق مع وزارة الشؤون الخارجية ومنظمات المجتمع المدني، على غرار الهلال الأحمر التونسي، من خلال تكثيف حملات الترحيل الطوعي، بالتوازي مع تشديد المراقبة على الحدود البرية والبحرية، والعمل على تفكيك الشبكات الناشطة في مجال الاتجار بالبشر وإحالة المتورطين فيها على أنظار العدالة.
وأكد وزير الداخلية أن الشأن البلدي لا يقل أهمية عن المسألة الأمنية، باعتبار أن حاجيات المواطن إلى خدمات القرب لا تقل أهمية عن حاجته إلى الأمن والاستقرار. وأشار إلى أن العمل البلدي شهد تراجعاً ملحوظاً بعد الثورة، نتيجة محدودية الدعم وضعف نسبة التأطير، التي لم تتجاوز، وفق تقديره، 15 بالمائة، وهو ما انعكس سلباً على قدرة البلديات على الاضطلاع بدورها التنموي والاستجابة لانتظارات المواطنين.
كما أفاد وزير الداخلية بأن الوزارة رصدت اعتمادات بقيمة 3.6 مليون دينار لتعصير الأسواق البلدية، و3 ملايين دينار لمعالجة المصبّات، بما يساهم في الحد من الحرائق الغابية، إلى جانب تخصيص مليوني دينار للقيام بإنتدابات لفائدة البلديات المستحدثة. وأضاف أنه سيتم الانطلاق في تنفيذ مشروع إحداث 68 دار خدمات في إطار برنامج يمتد على أربع سنوات، ويهدف إلى تقريب الخدمات الرقمية من المواطن وتيسير النفاذ إليها على مستوى البلديات.
وفي إطار تعزيز الإمكانيات اللوجستية للبلديات، أشار الوزير إلى إنجاز صفقة مجمّعة لفائدتها، من شأنها توفير معدات وحاويات جديدة، على أن ينطلق تسليمها بداية من الشهر القادم، بما يساهم في تحسين الوضع البيئي والارتقاء بخدمات النظافة والعناية بالمحيط.
وشدّد الوزير على أن ضبط الاستراتيجيات والبرامج ورصد الاعتمادات المالية لا يحققان الأهداف المرجوة ما لم تتم ترجمتهما إلى إنجازات ملموسة تنعكس إيجاباً على حياة المواطن اليومية، مؤكداً أن وزارة الداخلية تعمل على إرساء بلديات قادرة على تقديم خدمات فعلية وذات جودة، في إطار من الشفافية والحوكمة الرشيدة، باعتبار البلدية رافعة أساسية للتنمية المحلية وقاطرتها.
وفي ختام مداخلته، توجّه وزير الداخلية برسالة طمأنة إلى المواطنين، مؤكداً استقرار الوضع الأمني بالبلاد رغم ما تشهده البيئة الإقليمية والدولية من اضطرابات وتحديات، ومشدداً على أن الوزارة ستواصل بذل كل الجهود اللازمة للاضطلاع بمهامها ومواجهة مختلف التحديات المطروحة.