استعرض وزير المالية « إلياس الفخفاخ » اليوم الثلاثاء 25 ديسمبر 2012 في إطار جلسة عامة خصصت لمواصلة مناقشة مشروع ميزانية الدولة لسنة 2013 ، مختلف المحاور الكبرى لإصلاح الوضع الاقتصادي والمالي وهي اصلاحات ترتكز على ست محاور أساسية من بينها إصلاح المنظومة الجبائية من خلال التحكم في نسبة الضغط الجبائي ومقاومة التهرب الضريبي على مستوى الاقتصاد الموازى ومحاولة تنظيمه.
كما تشمل هذه الإصلاحات حسب وزير المالية منظومة الدعم المقدرة ب4.2 مليار دينار أي ما يعادل 15.7 بالمائة من حجم ميزانية الدولة حيث ستسعى الوزارة إلى توجيه نسبة هامة من الدعم إلى الفئات الضعيفة والمستحقة إضافة إلى ترشيد استهلاك المحروقات وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المواد الأساسية التي يشملها الدعم.
وستشمل الاصلاحات ايضا المنظومة البنكية والمؤسسات المالية المساهمة في تمويل الاقتصاد الوطني وذلك عبر مزيد إرساء مبادئ الحوكمة الرشيدة والشفافية في معاملاتها.