إنعقدت يوم أمس الخميس ، جلسة عمل بإشراف وزير النقل « عبد الكريم الهاروني » بمقر وزارة النقل، لمناقشة وضعية شركة تونس وخاصة المتعلقة منها بالشبكة الحديدية السريعة « RFR » إضافة إلى بحث آليات الإسراع بتنفيذ هذا المشروع.
وتقرر على إثر هذه الجلسة ، عقد جلسة عمل يوم الإثنين 21 جانفي 2013 بوزارة أملاك الدولة بحضور ممثلين عن وزارة النقل وممثلين عن شركة تونس للشبكة الحديدية السريعة بهدف التباحث بشأن الخطين « D » و « E » من الجانب العقاري إضافة إلى عقد جلسة عمل أخرى بين الوزارة والشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية لطرح الملف المتعلق بعربات القطار على خلية الصفقات ، ويذكر أن وزير النقل تطرق في مستهل هذه الجلسة إلى مختلف إشكاليات مشروع الشبكة الحديدية السريعة والمتعلقة خاصة بالهندسة المدنية والتحدي الفني ، داعيا إلى إيلاء هذا المشروع الأولوية مع ضرورة الخروج بإجراءات عاجلة وحلول ناجعة لإنجاحه وتحقيق الأهداف الإقتصادية والإجتماعية المرجوة منه .
ويذكر أن هذه الجلسة إنعقدت بحضور الرئيس المدير العام لشركة تونس للشبكة الحديدية السريعة « مختار فنيرة » والرئيس المدير العام للشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية « عبد الرحمان قمحة » وممثلين عن وزارة أملاك الدولة إلى جانب مسؤولين بوزارة النقل.