طالبت  مجموعة من  الجمعيات  ومنظمات حقوقية تونسية ودولية في بيان مشترك بسحب المشروع الحكومي المتعلق بالقانون الأساسي لهيئة الاتصال السمعي البصري  من  مجلس  النواب  الشعب  و ذلك لغياب الشفافية والمسار التشاركي في إعداد المشروع وعدم إدراجه في إطار تصور عام واضح لإصلاح تعديل الاتصال السمعي البصري.
و قال   رئيس  نقابة  الصحفيين  التونسيين  » ناجي البغوري  »  اليوم الثلاثاء  في مؤتمر صحفي   بمقر النقابة ان هذا القانون لا يستجيب  للمعايير الدولية  في  هذا  المجال و يقيد حرية  التعبير لافتا النظر الى ان وزارة  العلاقة مع الهيئات الدستورية  قامت  بإعداد هذا  المشروع  دون اجراء  حوار مسبق  مع الجمعيات الحقوقية و المنظمات المهنية ذات العلاقة.
كلمات البحث :اتصال;حكومة;سحب فوري;سمعي بصري;مطالبة;هيئة
نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.







