أعلنت لبنى الجريبي الوزيرة لدى رئيس الحكومة مكلفة بالمشاريع الكبرى في ندوة صحفية اليوم الأربعاء، أنه تقرر أن يستأنف تجار الملابس الجاهزة والأحذية والمغازات الكبرى نشاطهم بداية من يوم 11 ماي المقبل. كما تم الاعلان عن عودة نشاط محلات الحلاقة والتجميل انطلاقا من يوم 11 ماي المقبل. وبينت الجريبي بأن كل الأنشطة التي لا يتوفر فيها عامل التباعد الجسدي، لن تستأنف عملها انطلاقا من 4 ماي موعد تطبيق إجراءات الحجر الصحي الموجه.

طالب المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل في بيان له مساء اليوم الثلاثاء، الحكومة بوقف كلّ الإجراءات التي تمسّ أجور الموظفين والأعوان ومكاسبهم. وأكد الاتحاد رفضه التصريحات المتتالية لكبار المسؤولين ودعواتهم للتونسيات والتونسيين إلى الاستعداد إلى الإجراءات المؤلمة والموجعة في الوقت الذي تنكبّ فيه اللّجان المشتركة على معالجة تداعيات الأزمة الوبائيّة على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بالبلاد. كما حذّرت المنظمة الشغيلة من استغلال الظرف لتمرير مشاريع واتفاقيات...

أًصدرت شركة الخطوط التونسية مساء اليوم الثلاثاء، بلاغا توضيحيا تبعا لما وقع تداوله في عدد من صفحات التواصل الاجتماعي حول قيام الخطوط التونسية بإقتطاع نسبة 50 في المائة من أجور موظفيها الملحقين بالخارج . وبينت الإدارة العامة للخطوط التونسية أن هذا الإجراء إستثنائي ووقتي ويدخل في إطار جملة القرارات المتخذة قصد التخفيف من الأعباء المالية القارة للشركة في فترة توقف النشاط ونقص السيولة تبعا لقرار غلق المجال الجوي وتوقف الرحلات بسبب جائحة الكورونا. وتقدمت الإدارة العامة للخطوط التونسية...

أعلنت وزارة المالية في بلاغ لها اليوم الاثنين، للأشخاص الطبيعيين الخاضعين للنظام الحقيقي وكذلك الأشخاص المعنويين من غير المنخرطين بمنظومة التصريح ودفع الأداء عن بعد، أنه وباعتبار إجراءات الحجر الصحي ولغاية تيسير اجراءات التصريح ودفع الأداء وتمكينهم من القيام بواجباتهم الجبائية التي حل أجلها، فإنهم مدعوون إلى الانخراط بمنظومة التصريح ودفع الأداء عن بعد. ويُمكن دفع الآداء باتباع التمشي التالي: 1- إمضاء الإذن أو الأذون بالاقتطاع من الحساب الجاري البنكي أو البريدي بعد تعميرها بكل دقة...

حددت وزارة التجارة في قرار أصدرته اليوم الجمعة، السعر الأقصى للكمامات غير الطبية متعددة الاستعمالات بـ 1850 مليم للكمامة الواحدة. كما حددت الوزارة كذلك سعر الاقمشة المعدة لصناعة الكمامات، مشيرة الى أن كل مخالفة للأسعار التي أعلنت عنها تقع تحت طائلة القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر والمرسوم عدد 10 المؤرخ في 18 افريل 2020 . وفي ما يلي التفاصيل الكاملة للأسعار التي أعلنت عنها الوزارة:

أكّد وزير التجارة محمد المسيلني في تصريح لقناة التاسعة مساء اليوم الأربعاء 22 أفريل 2020، أنّ تعطل باخرة تجارية محمّلة بزيت ''الصوجا'' في الميناء التجاري بصفاقس، لمدة 46 يوما ناتج عن عدم وجود سيولة. وأكد الوزير أنه لم يكن لدينا مخزون استراتيجي من الزيت النباتي .

تمّ بعد ظهر اليوم الأربعاء، إمضاء اتفاق بين الاتحاد العام التونسي للشغل والجامعة التونسية للنزل، تحت إشراف وزير السياحة والصناعات التقليدية محمد علي التومي وحضور الأمين العام المساعد للإتحاد العام التونسي للشغل كمال سعد. ويتعلق الاتفاق بصرف أجور عمال قطاع النزل السياحية لشهر أفريل 2020.

أكد مختار بن عاشور رئيس الغرفة النقابية الوطنية لمعلبي الزيوت النباتية المدعمة في تصريح لقناة التاسعة مساء اليوم الثلاثاء، أن ديوان الزيت ليس لديه مخزون من الزيت. وأشار المتحدث إلى أن هناك انقطاعا في مخزون الزيت من مدة إلى أخرى، وأن هذا الانقطاع نشهده على الأقل 5 مرات في السنة. وبين المتحدث بأننا نستهلك سنويا في تونس 170 ألف طن من الزيت النباتي. يُشار إلى أن شحنة زيت نباتي تعطل تنزيلها في ميناء صفاقس على متن باخرة راسية بالميناء منذ منتصف شهر مارس الماضي. وكانت رئيسة الهيئة الفرعية...

كشف البنك المركزي التونسي في مذكرة له حول التطورات الاقتصادية والنقدية لشهر أفريل 2020، بأن أزمة كوفيد 19 ستكون لها انعكاسات هامة على النشاط وعلى توزانات الاقتصاد خلال 2020، مشيرا إلى أن الأزمة دفعت نحو ارتفاع حجم القروض الموجهة للاقتصاد منذ فيفري 2020. وأضاف البنك المركزي بأن التضخم ارتفع خلال شهر مارس الفارط مدفوعا بصعود أسعار مجموعة الأغذية المرتبطة بسلوك التخزين أكثر من اللازم المرتبط بقرار الحجر الصحي الشامل. وأشارت مؤسسة الاصدار، إلى أن التضخم الضمني (أي التضخم دون احتساب مجموعة...

أعلن وزبر المالية محمد نزار يعيش في تصريح للإذاعة الوطنية اليوم الثلاثاء 21 أفريل 2020، أن أجور شهر أفريل مضمونة وستصرف في وقتها المحدد. وأكد الوزير أنه تم وضع برنامج لتأمين صرف الأجور للأشهر المقبلة. وقال وزير المالية إن الوضع الاقتصادي الحالي صعب جدا، مشيرا إلى أن القرض والدعم الذي تلقته الدولة من صندوق النقد الذولي لا يغطي 10 بالمائة من احتياجات الدولة لتسديد الديون والأجور.