السجن 5 سنوات و 3 سنوات مراقبة إدارية في حقّ أحمد صواب

قضت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة بالسجن لمدة 5 أعوام و3 سنوات مراقبة إدارية، في حقّ القاضي الإداري السابق والمحامي أحمد صواب، على خلفية تصريحات أدلى بها بخصوص الدائرة الجنائية التي تعهدت بملف مايعرف بقضية التآمر.

من جهتها، أكدت هيئة الدّفاع عن المحامي أحمد صواب أنها تلقّت ببالغ الصدمة والاستهجان الحكم الصادر في حقه اليوم، محملة « الوظيفة القضائيّة » مسؤولية خضوعها لحملاتٍ فايسبوكيّةٍ تحريضيّة، ولرغبة السّلطة التنفيذيّة في إقصاء كلّ الأصوات الحرّة والنزيهة.

كما أعلنت الهيئة رفضها التامّ لهذا الحكم الفضيحة، مؤكدة تجنّدها الكامل للسعي إلى إسقاطه بكلّ الوسائل القانونية والمشروعة.

كما دعت الهيئة جميع القوى الحيّة ومكوّنات الطيف السياسي والمدني إلى التعبير عن رفضها لتوظيف القضاء في الخصومات السياسية، وإلى الدفاع عن استقلال السلطة القضائية وحرية المهنة.

كلمات البحث :أحمد صواب;سجن;مراقبة إدارية

نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.