وزارة العدل تدعو رابطة حقوق الانسان لاحترام الالتزامات المحمولة عليها عند زيارة السجون

نفت وزارة العدل في بلاغ لها مساء اليوم الثلاثاء، ما تم تداوله في البيانات الصادرة عن الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان وبعض فروعها الجهوية بخصوص وجود قرار انهاء ضمني لمذكرة التفاهم المبرمة بتاريخ 10 جويلية 2015 التي تخول لوفود الرابطة زيارة السجون.
وأكدت الوزارة أنها عاينت في مناسبات متكررة خرق الرابطة للالتزامات المحمولة عليها بموجب مذكرة التفاهم والمنصوص عليها بالفصلين الثامن والتاسع خاصة منها واجب الحياد والشفافية وذلك من خلال ترويج معطيات مغلوطة بخصوص وضعيات بعض المساجين دون احترام الضوابط الاجرائية الواردة صلب المذكرة.
وأكدت وزارة العدل على أنه بقدر حرصها الشديد على ضمان احترام حقوق الإنسان داخل المؤسسات السجنية وتكريس الشفافية والممارسات الفضلى المعمول بها دوليا، داعيا الرابطة إلى احترام الالتزامات المحمولة عليها بموجب مذكرة التفاهم المذكورة حرصا على مواصلة العمل بها.

كلمات البحث :التزامات;رابطة حقوق الإنسان;سجون;وزارة العدل

نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.