صادق اليوم الاربعاء، مجلس الوزراء بإشراف رئيس الحكومة « مهدي جمعة » على أمر يتعلق بضوابط تمويل الحملات الانتخابية في الانتخابات التشريعية القادمة.
وقد بين الناطق بإسم الحكومة « نضال الورفلي » عقب المجلس الوزاري، أن هذا الأمر يضبط السقف الجملي للانفاق على الحملة الانتخابية وتحديد سقف التمويل الخاص وسقف التمويل العمومي وضبط شروطه وإجراءاته بالنسبة للإنتخابات التشريعية.
وأوضح « الورفلي » أنه لا يمكن أن يتجاوز الانفاق الجملي على الحملة الانتخابية ضعف التمويل العمومي بخمسة مرات، بينما سيمثل التمويل الذاتي للأحزاب والمرشحين خمسي التمويل الجملي، فيما يمثل التمويل الخاص المتأتي من التبرعات خمسي التمويل الجملي.
وأضاف الناطق بإسم الحكومة أن تمويل الحملات الانتخابية في انتخابات 23 أكتوبر 2011 كان يقتصر على التمويل العمومي والتمويل الذاتي للأحزاب مشيرا إلى أن القانون الانتخابي الجديد يمكن من تمويل الحملات الانتخابية بمصدر أخر وهو التمويل الخاص.
وبين « الورفلي » أن التمويل العمومي سيأخذ بعين الإعتبار ثلاثة معايير أساسية هي تطور كلفة المعيشة منذ انتخابات 23 أكتوبر وحجم الدائرات الإنتخابية بالإضافة لعدد الناخبين المسجلين في الدائرة، مشيرا إلى أنه لن يقع صرف القسط الثاني من التمويل العمومي للقوائم التي لم تحصل 3% من الأصوات أو مقعد بمجلس نواب الشعب.
كلمات البحث :الانتخابات;الحكومة;تمويل;مجلس وزاري
نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.