تونس تشارك في القمة الافريقية الثانية للمناخ المزمع انعقادها باثيوبيا من 8 الى 10 سبتمبر 2025

ستشارك تونس في القمة الإفريقية الثانية للمناخ بالعاصمة التي ستنعقد في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا من 8 إلى 10 سبتمبر 2025، وفق ما أكدته وزارة البيئة لوكالة تونس افريقيا للانباء.

ومن المقرر أن يتم تقديم مداخلات رفيعة المستوى خلال هذه التظاهرة الهامة، التي من المنتظر أن يحضرها الأمين العام للأمم المتحدة.

كما ستشهد القمة انعقاد أكثر من 180 تظاهرة موازية وأكثر من 50 حلقة نقاش ستتناول العديد من المواضيع من بينها الحلول القائمة على الطبيعة والحلول التكنولوجية والطاقة والفلاحة والصحة والتمويل والاستثمار والنظم الغذائية والمدن والتحولات العادلة والمعادن الخضراء وأنظمة الإنذار.

وتنتظم هذه القمة بالشراكة بين الاتحاد الإفريقي والحكومة الأثيوبية تحت شعار « تسريع الحلول المناخية العالمية تمويل من أجل تنمية إفريقية خضراء وقادرة على الصمود » تجاه الاختلالات المناخية، مع التركيز على الحلول المستندة إلى الطبيعة والتضامن الإقليمي.

وسيدعو القادة الأفارقة إلى اصدار موقف مشترك داعم للعدالة المناخية والتمويل المستدام ونقل التكنولوجيات خلال هذا الحدث الذي سيلتئم قبل أشهر قليلة من انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة الثلاثين « كوب 30″ حول التغييرات المناخية التي من المنتظر انعقادها من 10 الى 21 نوفمبر 2025 بالبرازيل.

ووفقا لبيان مشترك بين منظمة الامم المتحدة والحكومة الاثيوبية، يفترض أن ترسل القمة الإفريقية للمناخ رسالة واضحة الى المجتمع الدولي، مفادها ان افريقيا مستعدة لتعزيز عملها من أجل المناخ، لكن ينبغي على مؤتمر الامم المتحدة الثلاثون لتغيير المناخ ان يضمن تنفيذ ذلك.

ويتعين على مؤتمر الامم المتحدة الثلاثون لتغيير المناخ القادم الايفاء بوعوده تجاه افريقيا و سكانها البالغ عدد 5ر1 مليار نسمة.

وأسفرت مؤتمرات الأطراف الأخيرة بشأن المناخ عن اتفاقيات عالمية ملموسة من شأنها أن تعود بفوائد حقيقية على إفريقيا وغيرها من المناطق النامية على غرار انشاء صندوق تاريخي للخسائر والأضرار خلال مؤتمر الأطراف 27 وتحقيق انتقال عادل نحو الطاقات النظيفة وتحول في قطاعات أخرى ومضاعفة التمويل المناخي لصالح الدول النامية ليصل الى 1300 مليار دولار سنويا بحلول 2035 وانشاء أسواق كربون فعالة تم الاتفاق عليها خلال مؤتمر الأطراف 29.

ووفقا للامم المتحدة للمناخ وحكومة اثيوبيا فان مؤتمر الأطراف 30 ينبغي ان يتخذ الخطوات العملية المقبلة لترجمة هذه الفوائد الى واقع ملموس من خلال نتائج طموحة تحول الاتفاقات الى انجازات حقيقية على الارض وحلول قابلة للتوسع تفتح عهدا جديدا من التنفيذ.