وزير التجارة: كثّفنا حملات المراقبة الفجئية للتصدي للاحتكار والمضاربة

عقد مجلس نواب الشعب جلسة عامة صباح اليوم الاثنين 16 مارس 2026 برئاسة إبراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب، وبحضور سمير عبيد وزير التجارة وتنمية الصادرات، والوفد المرافق له.
وأكد الوزير حرص الوزارة على التنسيق مع مختلف الأطراف لتسهيل عمليات المراقبة والتصدي لظواهر الاحتكار، معربًا عن تطلّعه إلى أن تكون ولاية نابل رافدًا هامًا في إعادة تشكيل القطيع وتنمية القطاع الفلاحي بالجهة.
وأوضح وزير التجارة أن الوزارة تواصل تنفيذ برنامجها الرقابي، خاصة فيما يتعلق بمراقبة الأسواق والمنتجات الاستهلاكية على غرار الملابس والألعاب، لا سيما بمناسبة الأعياد. وأكد أن الوزارة كثّفت حملات المراقبة الفجئية للتصدي للاحتكار والمضاربة، مع متابعة وضعية بعض المواد الغذائية المفقودة وفي مقدمتها الزيت النباتي المدعّم، حيث تمّ بالتنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية اعتماد نقاط بيع من المنتج إلى المستهلك لضمان وصوله إلى مستحقيه.
وأضاف الوزير أنه أشرف خلال سنة 2025 على اجتماع لجنة القيادة المكلفة بمتابعة مشروع سوق الجملة بباجة، مبينًا أنه بالتوازي مع استكمال الدراسات تعمل الوزارة على البحث عن التمويلات اللازمة لإنجاز المشروع الذي تقدّر كلفته بحوالي 14 إلى 15 مليون دينار. كما أشار إلى أن تونس تشهد نقصًا هيكليًا في اللحوم الحمراء، مؤكّدًا أن شركة اللحوم تمثل الأداة الاجتماعية للدولة في هذا المجال، وقد تمّ نشر طلب عروض لتوريد الخرفان قصد تجاوز النقص المسجل وتوفير الأضاحي بمناسبة عيد الأضحى.

كلمات البحث :الاحتكار والمضاربة;حملات مراقبة;وزير التجارة

نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.