مجلس الجهات والأقاليم: حملة ممنهجة تشنّها لوبيات داخل أروقة الإدارة الأمريكية استهدافًا لوطننا وسيادته

أصدر المجلس الوطني للجهات والأقاليم مساء اليوم الاثنين، بيانا على إثر ما تمّ تداوله داخل الكونغرس الأمريكي بخصوص تقديم مشروع قانون لفرض عقوبات على تونس بذريعة ما سُمّي « خروجًا عن الديمقراطية »، وذلك في ظلّ الحملة الممنهجة التي تشنّها بعض اللوبيات داخل أروقة الإدارة الأمريكية استهدافًا لوطننا وسيادته، وإزاء خطورة ما يتمّ الترويج له.
وأكد المجلس أن هذا المشروع، الذي تقدّم به نائبان من الكونغرس الأمريكي، أحدهما من الحزب الجمهوري والآخر من الحزب الديمقراطي، والمعروفان بولائهما المطلق للوبيات الصهيونية، ليس إلا دليلاً جديدًا على عمق العداء للشعوب وسياسات الهيمنة التي مازالت دوائر النفوذ في الولايات المتحدة تسعى إلى تكريسها. فهذان النائبان، اللذان يتجاهلان عمدًا جرائم ارتُكبت باسم الديمقراطية وحقوق الإنسان في حقّ شعوب بأكملها، لا يعكسان سوى وجه الطغمة الفاشية التي دمّرت أوطانًا مستقرة وحوّلتها إلى كيانات هشة تُدار بالميليشيات والطوائف، فيما بقيت ثرواتها نهبًا للشركات العابرة للقارات، تحت غطاء سياسي يوفّره أمثال هؤلاء. ولعلّ دعمهم الأعمى للكيان الصهيوني، الذي يرتكب اليوم جرائم إبادة في غزة، يكشف ازدواجية المعايير وسقوط كل شعارات حقوق الإنسان والشرعية الدولية.
واعتبر المجلس أنّ ما تتعرض له تونس اليوم ليس معزولاً عن حملة تحريضية تُدار داخل بعض الدوائر الأمريكية وتشارك فيها أطراف داخلية فقدت امتيازاتها غير المشروعة، التي راكمتها على حساب الشعب التونسي، إلى أن جاءت محطة 25 جويلية 2021، التي أنهت منظومة الفساد وأغلقت أبواب الوصاية، وفتحت مسار المحاسبة. ومنذ ذلك الحين، التقت هذه الأدوات الداخلية مع اللوبيات الصهيونية والاستعمارية في حملة مسعورة تستهدف وطننا وسيادته.
وأشار المجلس إلى أن سيادة تونس واستقلال قرارها الوطني وكرامة شعبها هي ثوابت لا تُمسّ. وإنّ الخيارات الوطنية التي يحددها رئيس الجمهورية قيس سعيّد تمثّل التعبير الصادق عن الإرادة الحرة للشعب التونسي في التحرّر من كل أشكال الهيمنة الخارجية ومن كل فساد أو عمالة داخلية.
وأكد المجلس أنّه وفاءً لقسمه ولدماء الشهداء وتضحيات الأجيال، لن يحيد قيد أنملة عن هذه الخيارات الوطنية، ولن يسمح بالتفريط في المكاسب التي حُققت بفضل كفاح الشعب وتضحياته.
وقال مجلس الجهات والأقاليم إن تونس، وهي تتمسّك بحقها المقدس في السيادة وحرية القرار الوطني، حريصة في الآن ذاته على احترام سيادة غيرها وعدم التدخل في شؤونهم، وعلى بناء علاقات صداقة وتعاون متكافئة مع مختلف دول العالم، على قاعدة الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، باستثناء الكيان الصهيوني الذي نعتبره كيانًا نازيًا غاصبًا وعدوًّا للإنسانية. وإنّ خيار تنويع الشراكات الاستراتيجية والانفتاح على أسواق جديدة، كما أكّده رئيس الجمهورية، هو خيار وطني ثابت لا رجعة فيه، هدفه بناء اقتصاد قوي يوفّر لشعبنا أسباب الرفاه والكرامة ويمنح دولتنا مقومات المناعة والسيادة.
ودعا المجلس الوطني للجهات والأقاليم الشعب التونسي العظيم إلى التكاتف ورصّ الصفوف واليقظة التامة للدفاع عن سيادته وحريته التي دفع ثمنها بالدماء الزكية والتضحيات الجسام. كما جدّد المجلس ثقته الراسخة في وعي الشعب التونسي واعتزازه بمسيرته النضالية، وإيمانه العميق بأنه سيظلّ خطّ الدفاع الأول عن الوطن، وأنه قادر مرّة أخرى على أن يقدّم للعالم درسًا خالدًا في معاني التحرّر والسيادة والكرامة الوطنية.

كلمات البحث :الإدارة الأمريكية;مجلس الجهات والأقاليم;وطن

نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.